به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی متن نامه های 26 گانه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به طور جداگانه به رئیس جمهوری، ارسال شده است به شرح زیر است. لاریجانی مغایرت ۲۶ مصوبه از مصوبات هیئت دولت را با قانون اعلام کرده و خواستار اصلاح این مصوبات شده است.
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در موضوعات "تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور"، "واگذاری امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی"، "بخشی از وظایف وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در استان کرمان" ، "طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور" ، "تمدید ضوابط ارائة تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا" ، "ورود (۸۵) دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو" ، "تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امر واگذاری سهام شرکتها" ، "تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت" ، "آئین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایة انسانی" ، "تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران" ، "تأمین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی" ، "بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی" و "ایجاد شهرک‌های مرزی مشترک مهران و شلمچه با کشور عراق در استانهای ایلام و خوزستان" بخشی از مصوبه‌های دولت هستند که بنا بر نظر کارشناسی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور تشخیص داده شده‌اند.
همچنین تصویب‌نامه‌های هیئت دولت در موضوعات "اصلاح آئین‌نامه ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها" ، "انعقاد قرارداد ساخت آزادراه قم- تهران- مشهد" ، "اصلاح مصوّبه آئین‌نامه اجرائی ماده(۱۶۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده۱۰۵ قانون برنامه چهارم توسعه" ، "اصلاح مصوّبه ۷۰۶۷۴/ ۴۴۷۶۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۹ ناظر بر کمک دولت برای انجام زیرساختهای مجتمع‌های گلخانه‌ای هلیلان، آبدانان، مورت‌چوار و مجتمع پرورش ماهی دشت عباس" ، "اصلاح مصوّبه ۱۹۲۳۸۴/ت۴۳۷۷۴ک مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ مربوط به اعطای تسهیلات ناظر بر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مهر" ، "اصلاح مصوّبه شماره ۴۵۸۸۷/ ۴۴۴۴۹ مورخ ۱/۳/۱۳۸۹، ناظر به تکمیل ساختمان اداری اداره کل شیلات استان هرمزگان" ، "شاخص‌های عدالت در سلامت" ، "صفر کردن سود بازرگانی پنبه" ، "ایجاد تغییرات در تقسیمات کشوری استان تهران" ، "آئین‌نامه اجرائی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات" ، "اصلاح مصوّبه ۱۹۴۶۴۸/ت ۴۵۷۱۸هـ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ ناظر به استفاده از اعتبار موضوع جزء «ب» بند(۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل‌کشور" ، "تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان درود" و "اختصاص اعتبار از محلّ منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت موضوع جزء «ب» بند(۹) قانون بودجه ۱۳۸۹ کل‌کشور"بر اساس اعلام نظر مقدماتی هیئت تطبیق مصوبات با قوانین با مغایرت قانونی روبرو هستند.
رونوشت نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، جهت اطلاع برای ریاست محترم قوه قضائیه، معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت‌های محترم حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ریاست محترم کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی ، ریاست محترم دیوان محاسبات‌کشور، ریاست محترم سازمان بازرسی‌کل‌کشور، ریاست محترم دیوان عدالت اداری، مدیرعامل محترم روزنامه رسمی ، دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با هر یک از مصوبات ارسال شده است.
رئیس قوه مقننه همچنین در نامه‌های جداگانه دیگری به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، مغایر نبودن ۲۵۸ مصوبه هیئت دولت با قوانین جاری کشور را نیز اعلام کرد.
